انجام پیوند کلیه دختر زاهدانی بدون شناسنامه با کمک دولت
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۱۹۹۳
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، یکی از دختران هموطن در زاهدان نیاز مبرم به عمل پیوند کلیه داشت و قرار بر این بود که مادر این دختر نسبت به اهدا کلیه به بیمار اقدام کند. اما بر سر راه انجام این عمل پیوند یک مانع بزرگ وجود داشت و آن هم نداشتن شناسنامه برای مادر بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*گزارش در چه زمانی و از چه طریقی به شما ارجاع شد؟
در پنجم بهمن ماه سال ۱۴۰۱ این معاونت درخواستی از طریق سامانه ملی پیگیری اجرای قانون اساسی دریافت کرد. این درخواست توسط «فرزانه نظری» مدیر عامل موسسه کنشگران اجتماعی ثبت شده بود. طبق این گزارش اهدا کلیه از «ماه بی‌بی براهویی» فاقد شناسنامه به فرزندش «فرزانه براهویی» باوجود خطر جانی برای این دختر به علت بی‌شناسنامه بودن فرد اهدا کننده، امکان عمل پیوند وجود نداشت.
*دلیل بیمارستان یا مرکز درمانی مورد مراجعه برای عدم انجام عمل پیوند کلیه چه بود؟
مستند بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان در خصوص عدم انجام عمل پیوند مصوبه شورای عالی پیوند، دایر بر ممنوعیت اهداء عضو از شخص ایرانی به غیر ایرانی و بالعکس بود. اما طبق بررسی‌های صورت گرفته در موضوع مورد اشاره، این ممنوعیت در خصوص اتباع بیگانه است. در حالی که ماه بی‌بی براهویی ایرانی فاقد شناسنامه است و هیچ دلیلی بر تابعیت غیرایرانی وی وجود ندارد. لذا او از معاون قانونی اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیأات پیگیری اجرای قانون اساسی تقاضای رسیدگی به این موضوع را کرده بودند.
*جزییات اقدامات معاونت قانونی اساسی بعد از دریافت گزارش و مستندات پرونده چه بود؟
به محض دریافت این درخواست در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی با نگارش نامه‌ای خطاب به معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، این موضوع به آن وزارتخانه انعکاس داده شد و با استناد به اصول متعدد قانون اساسی در این زمینه از جمله بند نهم اصل سوم قانون اساسی و نیز اصول ۱۹، ۲۰، ۲۹ و ۴۱ قانون اساسی به آن وزارتخانه اعلام شد که نداشتن شناسنامه دلیلی بر عدم تابعیت ایرانی نیست و باتوجه به اصل ۴۱ قانون اساسی که تابعیت کشور ایران را حق مسلم هر فرد ایرانی می‌داند، دستور بررسی و پیگیری موضوع به قید فوریت صادر شد.
*واکنش وزارت بهداشت به مکاتبات پیرامون این موضوع چه بود؟
بعد از نامه ارسالی این معاونت، معاون حقوقی و امور مجلسِ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به نامه اعلام کرد که فقدان شناسنامه دلالتی بر عدم تابعیت ایرانی ندارد و از طرفی برابر اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی از حقوق همگانی و مسلم هر فرد ایرانی و از وظایف و مسئولیت‌های ذاتی وزارت متبوع برابر قوانین موضوعه است. بنابراین، عمل پیوند کلیه و اهدای کلیه توسط مادر فاقد شناسنامه به فرزندش فاقد منع قانونی است.
پیرو نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، این معاونت طی نامه‌ای خطاب به رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با لحاظ اینکه این عمل پیوند از سوی وزارتخانه فاقد منع قانونی تشخیص داده شده است و با توجه به فوریت و ضرورت انجام عمل پیوند کلیه، دستور انجام اقدامات لازم جهت عمل پیوند و ارائه گزارش آن به معاونت قانون اساسی صادر شد.
*یعنی تمام کارهای بیمار مذکور برای پیوند کلیه انجام شده بود، فقط مشکل عدم وجود شناسنامه مانع درمان شده بود؟
از آنجایی که طی مکاتبات و تماس‌های تلفنی صورت گرفته با بیمارستان امام علی ابن ابیطالب (ع)، زاهدان تمامی آزمایشات لازم و فرایند اداری برای انجام عمل مورد نظر انجام شده بود و صرفاً در انتظار صدور دستور و مجوز سامانه‌ای از سوی مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت بود که این امر باتوجه به اینکه باید یکسری مدارک در سامانه ثبت و سپس مجوز از سوی مرکز صادر می‌شد و به دلیل اینکه فرد اهداکننده فاقد شناسنامه بود امکان بارگذاری مدارک در سامانه وجود نداشت و همین امر موجب تاخیر در عمل پیوند شد.
در نهایت معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه به رسالت موجود مبنی بر پاسداری از اصول قانون اساسی و حفظ حقوق ملت در این اصول با ارسال نامه مورخ یکم خرداد ۱۴۰۲ به صورت آنی خطاب به رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت باتوجه فوریت و ضرورت انجام عمل پیوند کلیه، پیشنهاد صدور مجوز مورد نظر در فرآیندی خارج از سامانه مورد نظر با ارسال نامه‌هایی خطاب به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) را اعلام کرد که بحمدالله این دستور توسط مرکز مورد نظر صادر و عمل پیوند تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ با موفقیت انجام شد.
سیاست دولت ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: معاون حقوقی رئیس جمهور قانون اساسی زاهدان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاون حقوقی رئیس جمهور قانون اساسی زاهدان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور انجام عمل پیوند عمل پیوند کلیه فاقد شناسنامه وزارت بهداشت قانونی اساسی معاون قانون اساسی معاون انجام شد مورد نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۱۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»